هدفت هذه الدراسة إلى توضيح تطور التسهيلات الائتمانية في الأردن من حيث الحجم والتوزيع القطاعي لها وتنظيمها، كما هدفت إلى قياس الآثار الاقتصادية الكلية من ،٢٠١٠- جانب العرض للتسهيلات الائتمانية في الاقتصاد الأردني خلال الفترة ١٩٧٥ وذلك في المدى القصير والمدى الطويل. وقد أظهرت نتائج الدراسة دوراً حيوياً للتسهيلات الائتمانية على الإنتاج والدخل والتشغيل والتراكم الرأسمالي في الاقتصاد الأردني، فقد بينت نتائج التقدير أن مرونة الإنتاج الكلي الخاصة بالتسهيلات الائتمانية، أما في المدى الطويل، فقد بلغ، موجبة ومتوافقة مع النظرية الاقتصادية وبلغت ١٦ متوسط أثر التسهيلات الائتمانية على حجم الإنتاج لمجمل الاقتصاد الأردني خلال فترة الدراسة هو ١.٤. وفي المدى الطويل أيضاً، فقد أظهرت النتائج دوراً بارزاً للتسهيلات في تحسين معدلات التشغيل في الاقتصاد الأردني، حيث بلغ متوسط مضاعف التسهيلات الائتمانية بالنسبة لعنصر العمل ١,٣، مما يشير إلى أثر متزايد للتسهيلات على معدلات التشغيل الكلية. وفي ذات السياق لعبت التسهيلات دوراً كبيراً في التراكم الرأسمالي لمجمل الاقتصاد الأردني، حيث بلغ متوسط مضاعف التسهيلات الائتمانية بالنسبة لعنصر رأس المال ٥.٤، بشكل يبرهن على أن التسهيلات الائتمانية رافد مهم لرأس المال اللازم لإطلاق الاستثمارات في الاقتصاد الأردني. وتوصي الدراسة بأن لا تتشدد البنوك التجارية ومؤسسات التمويل المختلفة في قرارات منح التسهيلات الائتمانية للمستثمرين الذين يكونون مؤهلين للحصول عليها، وفي هذا الخصوص لا بد للبنك المركزي الأردني أن يستمر في سياسة تيسير توفير السيولة في الاقتصاد الأردني عبر سياسته النقدية قليلة التحفظ، والتي تساهم بدورها في تمويل الاستثمار عبر بوابة التسهيلات الائتمانية.