يهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم الاستعانة بمصادر خارجية لنظم/ تكنولوجيا المعلومات، ودراسة وتحليل مزايا ومخاطر الاستعانة بمصادر خارجية لأداء خدمات نظم/ تكنولوجيا المعلومات في المنشآت السعودية، ولقد قام الباحث بعمل دراسة ميدانية مستخدماً قائمة استقصاء معدة خصيصاً لهذا الغرض. ولقد تم توزيع ٥٠٠ استمارة استقصاء على عينة عشوائية من المنشآت السعودية، حيث تم تجميع عدد ١٦٠ قائمة استقصاء صالحة للتحليل والتي تمثل ٣٢ % من إجمالي عدد استمارات الاستقصاء التي تم توزيعها على مفردات العينة. ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية المنشآت السعودية تقوم بالاستعانة الجزئية أو الكلية بمصادر خارجية لأداء وظائف نظم/ تكنولوجيا المعلومات، وأن المنشآت تقوم بتسعير تلك الخدمات على أساس التكلفة الفعلية أو التكلفة الفعلية مضافا إليها نسبة تعلية، أو سعر ثابت ومقطوع. ولقد أظهرت النتائج أن معظم المنشآت تمتلك موارد ومرافق مراكز البيانات، بينما يمتلك عدداً قليلا منها أصول تكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في الأجهزة والمعدات والبرامج، بينما تعتمد المنشآت الأخرى على موردي الخدمات أو على جهات خارجية أخرى لتوفير وتأمين تلك الأجهزة والمعدات والبرامج. وتشير نتائج الدراسة إلى أن المنشآت السعودية تفضل الاستعانة بمجموعة من أفضل الموردين بدلا من اعتمادها على مورد واحد رغبة منها في تخفيض درجة المخاطرة. ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة عالية من المنشآت السعودية تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لتطوير و صيانة البرمجيات والأجهزة، وتطوير نظم متكاملة للمعلومات، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على التطبيق السليم لتلك النظم كما تؤكد نتائج الدراسة على أن أهم مزايا الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات نظم/ تكنولوجيا المعلومات في المنشآت السعودية تتمثل في تعزيز قدرات المنشآت في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإمكانية الحصول على خدمات أكثر جودة من تلك التي يتم إنتاجها داخلياً، والاستفادة من خبرات المتخصصين في مجال نظم المعلومات لدى موردي الخدمات، وتخفيض مخاطر التقادم التكنولوجي. كما أظهرت نتائج الدراسة أن أهم مخاطر الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات نظم/ تكنولوجيا المعلومات تتمثل فيعدم التزام موردي الخدمات بالبنود الواردة في العقود، والمشاكل المتعلقة بالمحافظة على سرية وأمن المعلومات، والخسائر المحتملة نتيجة فقدان بعض أسرار الشركة والملكية الفكرية، وعدم قدرة المنشآت على الحفاظ على المهارات المهنية وفقدان القدرة على الابتكار في إدارات نظم المعلومات، وعدم التأهيل الكافي لموظفي موردي الخدمات، وعدم قدرة موردي الخدمات على الاستجابة للمشاكل العارضة وغير المتوقعة في نظم المعلومات، وفقدان السيطرة على الجودة والجدول الزمني لمشاريع نظم المعلومات في المنشآت السعودية.