المستخلص

تعرف ضريبة القيمة المضافة أنها " ضريبة غير مباشرة تُفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع مع بعض الاستثناءات" وتشمل هذه الضريبة في الأصل جميع عمليات الاستيراد والتوريد للسلع والخدمات، إلا أن الأنظمة الضريبية قد راعت لاعتبارات مختلفة عدم إخضاع بعض الأشخاص، أو بعض العمليات لأي ضريبة أو أخضعتها لضريبة صفرية بمعنى إمكانية خصم الخاضع للضريبة ضريبة المدخلات حتى لو كانت الضريبة المفروضة على المستهلك النهائي صفراً. وتختلف الخدمات والسلع التي أعفيت من الخضوع لضريبة القيمة المضافة باختلاف الأنظمة الضريبية ولكن أهمها توريد السلع والخدمات الأساسية كالغذاء والخدمات الصحية وخدمات التعليم والأنشطة الزراعية والأنشطة الثقافية، وأنشطة المنظمات غير الربحية، وتوريد الخدمات المالية والتأمين وتوريد العقارات بيعاً وتأجيراً للأغراض السكنية، والإعفاء عند الاستيراد. وقد خلص البحث إلى أن النظام السعودي قد واكب الأنظمة الضريبية في عدد من اختياراته فيما يتعلق بعدم الخضوع أو الإعفاء، غير أنه قد يكون من المناسب تغيير بعض هذه الاختيارات نظراً لمساس هذه الضريبة بعدد من الخدمات والسلع الأساسية التي تناسب الإعفاء أو الخضوع للضريبة بنسبة الصفر.