ملخص البحث

ناقش البحث الآثار النظامية المترتبة على تسجيل عقد الإيجار الموحد، والمتمثلة في منحه قوة في الإثبات والتنفيذ أسوة بالعقود الموثقة، كما ناقش الجزاء المترتب على الإخلال بتسجيل العقد، والذي يتمثل في سلب العقد غير المسجل الآثار الإدارية التي ترتبها جهة الإدارة على عقد إيجار الوحدات السكنية، وسلبه الحماية القضائية التنفيذية.

وقد توصل البحث إلى عدة نتائج، كان من أهمها: أن لعقد الإيجار الموحد حجية مطلقة في الإثبات، فلا يقبل الطعن فيه إلا بمخالفته للأصول الشرعية والنظامية أو بالطعن عليه بالتزوير، ويعتبر سنداً تنفيذياً. كما إن عقد الإيجار غير المسجل يعتبر عقداً صحيحاً نافذاً لازما، ولا يصح الامتناع عن سماع الدعوى به.

الكلمات المفتاحية: عقد الإيجار الموحد، إيجار، سند تنفيذي.