الملخص

قدم هذا البحث تحليلاً لأحد حقوق المستثمر الأجنبي، وهو حق تملك الأسهم والحصص في الشركات التجارية، من خلال دراسة الأنظمة في المملكة العربية السعودية، وفرّق بشكل واضح بين الشخص الطبيعي والاعتباري حيث أن هناك نظرة مختلفةً لكل منهما بحسب طبيعته. وأكّد على أن حدود تملك المستثمر الأجنبي تتوسع في جانب دون آخر، فهو مقيد بنسب محددة في تملك الأسهم، في حال أنه يمكنه التملك بشكل كامل في عدد من الشركات التجارية كالشركة ذات المسؤولية المحدودة بحيث يكون هو صاحب الحصة النقدية الوحيدة أو شريكاً بدون قيود تتعلق بنسبته. أشار البحث إلى عدد من القيود التي ترتبط بحق تملك المستمر الأجنبي للأسهم والحصص، وأكّد على كون هذه القيود قابلة للتغيير، بحسب رؤية المملكة -من زمن لآخر- للاستثمار الأجنبي. وقد قامت المملكة من خلال رؤية 2030 باعتماد إجراءات أكثر انفتاحاً نحو الاستثمار الأجنبي قد تدفع لتوسيع دائرة تملك المستثمر الأجنبي للأسهم والحصص في الشركات التجارية.