ملخص البحث
إن مقتضى البيع بالتقسيط هو تعجيل قبض السلعة، وتأخير دفع الثمن على شكل دفعات، تحل في آجالها المتفق عليها. ويحرص البائع عادة، حفظاً لحقه، على تعضيد التزام المشتري بكفيل يضمن الوفاء بالدين عند حلول أجله. كما أنه قد يشترط على المشتري بالتقسيط حلول أجل الدين كله عند تخلفه عن الوفاء بقسطين متتابعين. والمسلمون عند شروطهم. ولكن هل يمتد هذا الالتزام إلى الكفيل؟
لقد أثارت هذه المسألة خلافاً فقهياً قديماً، ولم يحسم بعد. وقد انعكس هذا الخلاف على الأحكام القضائية، فجاءت متضاربة في القضايا المتماثلة. وقد زاد من شدة هذا التباين عدم وجود نصوص ناظمة لأحكام الكفالة في عمومها في المملكة العربية السعودية.
إن البحث في التزام الكفيل بدين المكفول كله، أو قَصْرُ التزامهِ على ما حل من أقساط دون ما عداها، فضلاً عن الموقف من وفاة المدين، أو إعساره، وأثر ذلك على التزام الكفيل هو موضوع دراستنا هذه التي انتظمت خطتها في مبحثين، عرضنا فيهما لماهيّة البيع بالتقسيط، وللأسباب الخاصة لسقوط الأجل في البيع بالتقسيط في مواجهة الكفيل. وقد خلصت الدراسة في خاتمتها إلى ترجيح الأخذ بما اتفق عليه الأطراف بسقوط أجل الدين عند إخلال المدين بالتزامه، وبطلان الزيادة في الثمن لرجحان وجود الربا. وما ينطبق على المدين يصدق كذلك على الكفيل.
الكلمات المفتاحية: الكفالة، المكفول عنه، الكفيل، البيع بالتقسيط، الدين.