عنوان البحث: انقضاء اتفاقية الامتياز التجاري في النظام السعودي والفقه الإسلامي(دراسة مقارنة).

مشكلة البحث: تكمن في أنَّ عقد الامتياز التجاري من المعاملات المستجدة ذات النشأة الغربية، ولأهميته صدر له نظامًا خاصًا في المملكة تضمن أحكاماً كثيرة ومتشعبة لم تـُحَط بالدراسات العلمية، وهي بحاجة إلى تجلية، لاسيما ما يتعلق بانقضاء اتفاقية الامتياز.

أسئلة البحث: التساؤل الرئيس: ما أحكام انقضاء اتفاقية الامتياز التجاري في النظام السعودي والفقه الإسلامي؟، ويتفرع منه:

1. ما مفهوم الانقضاء في النظام السعودي والفقه الإسلامي؟
2. ما مفهوم اتفاقية الامتياز التجاري في النظام السعودي والفقه الإسلامي؟

المنهج المتبع: المنهج الوصفي التحليلي القائم على استقراء وتتبع أقوال الفقهاء وشراح القانون في بيان أحكام انقضاء اتفاقية الامتياز التجاري في النظام السعودي وموقف الفقه الإسلامي منها.

أهم النتائج:

1. أن المنظم السعودي اقتصر في نصوصه على أسباب الانقضاء المتعلقة بصاحب الامتياز ولم يتناول الأسباب المتعلقة بمانح الامتياز، وترك الحرية للمتعاقدين في الاتفاق على هذه الأسباب والآثار المترتبة عليها.
2. يرى الباحث عدم الحاجة للنص على اعتبار صدور قرار بالتصفية الاختيارية سببًا لانقضاء الاتفاقية؛ والاكتفاء بالنص على انقضاء الشخص المعنوي كسبب لانقضاء الاتفاقية؛ لأن التصفية نتيجة حتمية من نتائج انقضاء الشخص المعنوي.