تبنَّت المملكة العربيَّة السعوديَّة تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدوليَّة مطلعَ عامِ(2017)، إلا أن الجهات التشريعيَّة منعت استخدام سياسة القيمة العادلة للشركات المساهمة؛ استمرارًا للقياس والإثبات بسياسة التكلفة التاريخيَّة لقياس الأصول غير الماليَّة؛ وبهذا تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الواقع الحالي لقياس الأصول غير المالية في الشركات المساهمة السعودية من وجهة نظر الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم الأدلة الأوَّليَّة المتعلِّقة بممارسات الشركات الحاليَّة ومدى إمكانيَّة تطبيق سياسة القيمة العادلة لتقييم الأصول غير الماليَّة مستقبلًا، وقد أظهرت نتائج الدراسة المبنيَّة على المقابلات الشخصيَّة مع أصحاب العلاقة: أن الشركات ملتزمة بالتقييم بسياسة التكلفة التاريخيَّة، وأن معظم الشركات لن تقوم باستخدام سياسة القيمة العادلة لتقييم الأصول غير الماليَّة في المستقبل في ظل وجود عدد من العوائق؛ اهمها: عدم توفُّر البنية التحتيَّة لعمليَّة التقييم بالقيمة العادلة في السوق السعودية، وعدم وجود منفعة اقتصاديَّة لاستخدم سياسة القيمة العادلة للأصول غير الماليَّة ؛مما يجعل الشركات تستمر في التقييم باستخدام سياسة التكلفة التاريخيَّة.