ملخص البحث:

يعد نظام المعاملات المدنية السعودي أول القوانين المدنية العربية التي أخذت بمبدأ "التنازل عن العقد" بوصفه إحدى انتقال الالتزام في نظريته العامة، ويرى كثير من الباحثين أن لهذه الصورة أهمية كبيرة في ظل تطور الواقع الاقتصادي وتطور فكرة الالتزام من النظرية الشخصية إلى النظرية الموضوعية (المادية)، وقد وردت أحكامه في المواد (255-258) من النظام، ويأتي هذا البحث لتحليل هذه المواد واستنباط اتجاهات المنظم السعودي حيالها مقارنة بالقوانين المعاصرة، وبيان موقف الفقه الإسلامي من ذلك، وذلك من خلال عدد من الموضوعات، وهي:

1. التعريف بالتنازل عن العقد والتطور التاريخي لفكرته وتطبيقاتها.
2. الطبيعة القانونية للتنازل عن العقد وأركانه وشروط صحته .
3. آثار التنازل عن العقد.
4. موقف الفقه الإسلامي من التنازل عن العقد.

وخلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها: أن المنظم السعودي قد أخذ بآخر ما توصلت إليه القوانين المعاصرة التي سبقت إلى هذا الموضوع، وأن هذا الاتجاه لا يخالف أحكام الفقه الإسلامي، وبالله التوفيق.

كلمات مفتاحية: التنازل عن العقد، حوالة العقد، نظرية العقد، النظام السعودي.