ملخص البحث

يعتبر العقار من أهم مقومات الحياة الاقتصادية ومورد مهم من موارد الاستثمار التى تنهض بها التنمية الاقتصادية في المجتمعات المتقدمة؛ لذا فإن معظم الدول اهتمت به وأفردت له الأنظمة التى تبين طرق التعامل عليه. ويعتبر موضوع إيجار واستئجار الدولة لعقاراتها من الموضوعات التي يكثر فيها النزاع فيما بين أطرافها، وهو الأمر الذي ترتب عليه كثرة المنازعات القضائية المتعلقة بإيجار واستئجار الجهة الإدارية لعقارتها في الواقع العملي، واللجوء إلى الجهات القضائية لفض تلك المنازعات.

ويأتى هذا البحث ليوضح القواعد والضوابط الفقهية والنظامية التي يجب على الجهات الإدارية الالتزام بها وهي بصدد قيامها بإيجار واستئجار عقارتها، حتى لايكون هناك منازعات جراء ممارستها لهذا الحق، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمار العقاري والتوسع فيه، وهو هدف ورؤية المملكة التي تسعى جاهدة إليها في وقتنا الحالى من خلال زيادة الاستثمارات بكافة صورها ومنها بالطبع الاستثمار العقاري.