ملخص البحث

جاء هذا البحث ليعالج مشكلة عمت بها البلوى في كثير من المجتمعات، خصوصا فيما يتعلق ببيع الدين بعد ظهور تعثر في سداده، أو المماطلة في أدائه، وتدخل في كثير من معاملات آلافراد والبنوك؛ حيث يتم بيع الدين بدون قبض له، مما يتسبب بفساد كثير من المعاملات. بمنهج تأصيلي استقرائي، وقد اشتمل البحث على مبحثين: المبحث الأول في التخريج الفقهي لقبض ما يباع به الدين وحالاته وأحكامها. وجاء المبحث الثاني بذكر تسع صور معاصرة، هي: بيع دين المرابحة، وبيع الدين لشركات تحصيل الأموال، وحسم الأوراق التجارية، وبيع حق التأليف، وتصكيك الديون، وبيع ديون البنوك، وبيع الراتب التقاعدي، وشراء وحسم الفواتير، وبيع المهر.

وظهر من خلال استقراء هذه المعاملات خلوها من قبض ما يُباع به الدين، مما أدى إلى حرمتها.

وظهر من خلال البحث أن قبض ما يُباع به الدين إما أن يكون في الذمة: وتندرج هذه الحالة تحت صور بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه، سواء تم قبضه أو تعيينه أو لم يتم. وإما أن يكون معينا: فلا يشترط فيه القبض، ويكتفى بتعيينه.

والتوصية بالعناية ببحث الجزئيات الدقيقة في المعاملات المالية وإفرادها بالبحوث المستقلة، ونشرها بين الناس حتى يكونوا على بصيرة قبل الدخول في المعاملات المعاصرة.

الكلمات المفتاحية: بيع الدين، قبض المبيع، معاملات معاصرة.