ملخص الدراسة:

إن الجهل بالمحكمة المختصة بدعوى التعويض عن التوقيف من شأنه إطالة أمد الدعوى وإرباك المحاكم، وقد يتضرر المدعي بذلك, وقد مر الاختصاص القضائي للتعويض عن التوقيف الاحتياطي في المملكة العربية السعودية بمرحلتين:

حيث كان هذا النوع من الدعاوى ينظر في القضاء الإداري ابتداءً ثم انتقل الاختصاص إلى القضاء العام.

وفي هذه الدراسة: ذكر الباحث نوعي الأنظمة القضائية في العالم الحديث، وأيهما أخذت به المملكة العربية السعودية، ثم ذكر مرحلتي اختصاص دعوى التوقيف الاحتياطي في المملكة، وقارن بينهما وذكر بعض الفروق أثناء رفع الدعوى، وختم البحث بتطبيقات قضائية؛ وقد كانت الدراسة مقارنةً بين الفقه الإسلامي في كافة المباحث وموقف الفقه الإسلامي مما جاء في الأنظمة.

منهج الدراسة: اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الذي يقوم على استخلاص النتائج؛ وذلك باستقراء ما جاء في كتب القانون والرجوع إلى ما ذكره فقهاء القانون، وما هو عليه العمل في محاكم المملكة مستشهدًا بالأحكام القضائية في هذا الشأن؛ أما في الفقه الإسلامي، فقد أصل الباحث البحث ودعمه بالأدلة النقلية والعقلية، وبذل الجهد في استقصاء الأقوال وناقشها، ورجح ما يراه صوابًا، مقتصرًا على المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، ثم يعقد الباحث مقارنة بين الفقه والنظام ومدى موافقة النظام لما جاء في الفقه الإسلامي.

وفي ختام البحث ذكر ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات.