ملخص البحث

عُنيت مؤسسة النقد العربي بالمملكة العربية السعودية بإصدار (إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية)، يضمن هذا الإطار تفعيل الأنظمة الرقابية على المصرفية الإسلامية؛ كمرحلة أولى تعمل فيها مؤسسة النقد على وطع الأطر الإشرافية للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، لوضع حد أدني لممسارات الحوكمة الشرعية ذات العلاقة بمزاولة نشاط المصرفية الإسلامية، وتعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية

وهدف البحث للتأصيل الفقهي المنازل الأبرز للسائل الشرعية المتضمنة في الإطاره والعناية بما يتمم هذا الإطار، و تأصيل مسائله من الناحية الفقهية، وإبداء ما قد يؤكد أو يستدرك على الإطار.

ومن أهم نتائج البحث ما يلي:

1. يشترط فيمن يختار لعضوية اللجان الشرعية مواصفات شرعية خاصة، ومصدرها الشرع فيمن يتصدى لمنصب الفتوى، والحسبة، والرقابة.
2. أهمية أن تعتني الكليات الشرعية بتأهيل عالٍ للتخصص في فقه المصرفية الإسلامية سدا للحاجة التي يقبل عليها واقع المصارف.
3. تقدير الدور الرقابي الإشرافي بهذه الصورة التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي وهو الخيار الأفضل إذا أضيف له تشكيل هيئة عليا للرقابة الشرعية ترتبط بالمؤسسة مباشرة.
4. أهمية عمل الحوكمة لأعمال اللجان الشرعية: لما تحققه الحوكمة من ضبط وتفعيل لأدوار اللجان الشرعية في المصارف.
5. تقدير الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي في سبيل ضبط وتفعيل أعمال اللجان الشرعية في المصارف الإسلامية.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.