هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم العناصر التي يرجح أن تؤثر على سوق الإسكان في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات العشر القادمة، واقتراح الحلول لمعالجة قضايا سوق الإسكان السعودي خلال العقد القادم. وللتأكد من أن البيانات الأولية لهذه الدراسة ستكون وفق أعلى درجات الموثوقية والاعتمادية، تم استخدام طريقة دلفي عبر تقييم آراء وتصورات لجنة مكونة من ٨٤ خبير يمثلون مختلف المؤسسات المرتبطة بقطاع الإسكان عبر جولتين منفصلتين للإجابة على أسئلة البحث، وتم ذلك بإشراف لجنة علمية تضم مختصين من جامعة الملك خالد وأمارة منطقة عسير. وتشير النتائج إلى أنه على مدى العقد المقبل، سوف تتأثر سوق الإسكان السعودي وفقا لقوة التأثير بالتالي: السياسات والأنظمة، وتكلفة البناء، وارتفاع أسعار الأراضي، وقلة الأراضي المطورة، وانخفاض مستوى دخل الفرد في الطبقات الفقيرة، وكبر حجم التركيبة الأسرية وارتفاع معدلات النمو السكاني وعوامل أخرى. أما عن أهم الحلول المقترحة لمعالجة قضايا سوق الإسكان في المملكة خلال العقد القادم فكانت: تطوير دور وزارة الإسكان وقدراتها ورفع مستوى استراتيجيات وسياسات وآليات عملها، وإقرار المزيد من سياسات التمويل والأنظمة المساندة لضمان تقديم قنوات جديدة للتمويل العقاري، والعمل على تطوير المدن المتوسطة والثانوية بالمملكة للحد من تزايد معدلات الهجرة الداخلية إلى المناطق والمدن الرئيسية بالمملكة، وتطوير قدرات صندوق العقارية وزيادة فعالية عبر إقرار آليات جديدة، والعمل على زيادة المعروض من الأراضي المناسبة للإسكان، ومعالجة ارتفاع أسعارها، وتحفيز القطاع الخاص والبنوك التجارية على الدخول كشريك استراتيجي في عملية تمويل الإسكان، وتخفيض تكاليف البناء ونشر ثقافة المسكن الميسر، وتطوير الأنظمة البلدية المرتبطة بالقطاع الإسكاني، وأخيرا دعم مشاركة الجهات العلمية والمراكز البحثية بالجامعات وتفعيل مشاركتهم في قضية الإسكان.