ملخص

من المؤكد أن علاقة وضع المهاجرين خاصة غير النظاميين واحترام حقوق الإنسان هي علاقة وطيدة، مادامت الهجرة ظاهرة اجتماعية ذات بعد إنساني. لهذا كانت مسألة الحماية الدولية مطروحة على المجتمع الدولي الذي توصـل إلى صياغة حلول قانونية لقضية المهاجرين أينما كانوا، معتبراً حقوقهم مسألة إنسانية بالدرجة الأولى، وذلك بغـرض رد الاعتبار لهذه الفئة المحرومة من التمتع بأهم الحقوق الإنسانية. تجسد هذا المنحى في إبرام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بتاريخ 18 ديسمبر1990 تحت إشراف منظمة الأمم المتحـدة، والتـي جاءت كتتويج لمجهود فريق من الخبراء الدوليين دام طيلة اثني عشرة سنة. وهناك العديد من الآليات الدولية لحماية المهاجرين غير النظاميين، منها الآليات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية العامة لحماية حقوق الإنسان، المقرر الخاص بمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق المهاجرين، اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.