هدفتْ هذه الدِّراسة إلى تحديد العلاقةِ بين جودة الحياة الوظيفيَّة والالتزام التَّنظيمي؛ ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدِّراسةُ المنهج الوصفي المسحي، وأداة الاستبانة لجمع البيانات، وشملت العينةُ (297) مُوظَّفًا. وأظهرت نتائجُ الدِّراسة أن مستوى جودة الحياة الوظيفيَّة توافرت بمستوى متوسِّط، وجاء ترتيبُ أبعادِها كما يلي: بُعْد "النُّمو" في المرتبةِ الأولى تلاه بُعْد "المشاركة في اتِّخاذ القرارات" ثمَّ "التَّوازن بين الحياةِ الشَّخصية والحياة الوظيفيَّة"، وأخيرًا "الحوافز". كما أظهرت النَّتائجُ وجودَ مستوى عالٍ من الالتزام التَّنظيمي لدى المُوظَّفين. وكشفت النَّتائجُ عن وجود علاقةٍ ارتباطية إيجابية بين أبعاد جودة الحياة الوظيفيَّة ومستوى الالتزام التَّنظيمي، وأظهرت نتائجُ تحليل الانحدار أن جودة الحياة الوظيفيَّة تؤثِّر بنسبة (38.1%) في مستوى الالتزام التَّنظيمي، كما خلصت النَّتائجُ إلى وجود فروقٍ ذات دلالةٍ إحصائية بين الذُّكور والإناث في جميع أبعاد جودة الحياة الوظيفيَّة والالتزام التَّنظيمي، وكانت الفروقُ لصالح الإناث؛ في حين لم تظهر أي فروقٍ ذات دلالةٍ إحصائية في جودة الحياة الوظيفيَّة أو الالتزام التَّنظيمي بُناءً على المرتبةِ الوظيفيَّة.