تبرز مشكلة هذا البحث في عدم وضوح معنى مصطلح "مستقيم الحديث" عند أبي حاتم الرازي، مما أثر في الحكم على الراوي، ثم الحكم على روايته، ويتفرع من هذه المشكلة الأسئلة التالية:
- هل يُفْهَم من عبارة "مستقيم الحديث" أن جميع أحاديثه موافقة لرواية الثقات؟
- هل مَنْ قال فيهم أبو حاتم الرازي "مستقيم الحديث" ثقات كلهم أجمعين، أو فيهم الثقة، والصدوق، والضعيف، وغير ذاك؟
- هل اسْتُعمل هذا اللفظ مفردًا أو مركبًا؟ أو استعمله مفردًا ومركبًا؟ وهل يمكن أن يستعمله مقرونًا بالجرح؟
- هل الحكم بقوله "مستقيم الحديث" هو حكمه أو نقله عن غيره؟
- هل مَنْ قال فيهم أبو حاتم الرازي "مستقيم الحديث" مُقِلِّين أو مُكثرين؟
وقد اتبعت المنهج الاستقرائي، حيث قمتُ باسـتقراء مواطن إطلاق أبي حاتم مصطلح "مستقيم الحديث" في كتاب الجرح والتعديل، وكذلك جمع أقوال بقية النقاد في كتب الرجال المتنوعة، وأيضًا ما وقفتُ عليه من أقوال لهم في كتب المتون، ثم المـنهج النقـدي؛ بالمقارنة بين الأقوال وبيان الراجح منها.
وكان من أهم نتائج البحث: تنوع استعمال أبي حاتم الرازي للفظ "مستقيم الحديث" بين الإفراد والتركيب، كما تنوعت مراتب الرواة، ففيهم: الثقة، وفيهم الصدوق، وفيهم الضعيف، وغير ذلك، كما استعملها مع المكثرين والمُقِلِّين، كما أن هناك رواة لم أجد كلامًا للمتقدمين عنهم غير مصطلح "مستقيم الحديث"، كما تبين أن قول أبي حاتم في الراوي "مستقيم الحديث" لا يلزم منه أن أحاديثه موافقة للثقات. كما أظهرت الدراسة وجود بعض الاختلافات بين عبارة أبي حاتم في الجرح والتعديل، والكتب التي نُقِلَت عنه. ومن أهم التوصيات: جمع وتخريج ودراسة أحاديث الرواة الذين قال فيهم أبو حاتم الرازي: "مستقيم الحديث".