أصبح الاسم التجاري وعاءً للقيمة ومحلاً للتصرف بين التجار، ليس لدوره المهم في تمييز المحل التجاري عن غيره من المحال فحسب؛ وإنما لأن السمعة التجارية للمحل تبنى عليه وترتبط به؛ فبه يشتهر المحل ويزيد الإقبال على السلع والخدمات التي ينتجها.

ونظراً للسمات والخصائص التي يتميز بها الاسم التجاري باعتباره شيئاُ معنوياً غير محسوس يرتبط بمحل تجاري وتتأثر قيمته بالسمعة والدعاية الإعلانية؛ فإن التصرف به يثير العديد من التساؤلات عن تكييفه، وعن حكم التصرف فيه.

ويهدف هذا البحث إلى استجلاء حقيقة الاسم التجاري وتكييفه النظامي والفقهي وبيان أحكام التصرف فيه، وفق المنهج الوصفي التحليلي المقارِن بين ما قرره نظام الأسماء التجارية السعودي وما قررته بعض الأنظمة العربية الأخرى، وبين الفقه الإسلامي.

وقد تبين من خلال البحث أن الاسم التجاري يُكيّف في النظام بأنه حق ملكية معنوي يرد على شيء غير مادي له قيمة مالية، ويُكيّف عند أغلب علماء الفقه الإسلامي بأنه حق ملكية ذو قيمة مالية معتبرة، كما تبين من خلال البحث أيضاً أن الأنظمة اتفقت على جواز التصرف بالاسم التجاري مقترناً بالمحل التجاري الذي يميزه، واختلفت في جواز التصرف بالاسم مجرداً عن المحل، وأن الفقه الإسلامي يجيز التصرف فيه بأي طريقة كانت بشرط انتفاء الغش والغرر والتدليس.

الكلمات المفتاحية: الاسم التجاري، التصرف، التكييف، الفقه الإسلامي، النظام السعودي.