قضية المحكم والمتشابهة وأثرها على القول بالتفويض

2003
المجلد الأول
العدد الثاني
مجلة العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية

ملخص:

تناول البحث قضية المحكم والمتشابه وأثرها على القول بالتفويض ، أو بتعبير آخر العلاقة بين المحكم والمتشابه الذي ورد في قوله تعالى : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محکماته هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) ، وأثر ذلك على القول بالتفويض ، والبحث مقسم بعد المقدمة إلي مبحثين وخاتمة ، تناول المبحث الأول موقف السلف والخلف من المحكم والمتشابة وقضية التفويض ، وقد اشتمل على ذكر المقصود بمصطلح السلف والخلف ، سواء بالنسبة للعامل الزمني أو العامل المنهجي ثم تعريف المحكم والمتشابه والتفويض لغة واصطلاحا ، وحصر الآراء الي فسرت معي المحكم والمتشابه في القرآن الكريم ، ثم تناول المبحث طرح الرؤية السلفية في فهم المعين والكيفية وعلاقته بالمحكم والمتشابه بأسلوب بسيط .

أما المبحث الثاني فقد تناول العلاقة بين فهم المحكم والمتشابه وقضية التفويض، وقد اشتمل على ذكر حقيقة مذهب الخلف في نصوص الصفات، وأمثلة معاصرة على اعتقاد الخلف أن مذهب السلف هو التفويض، ثم تناول الحديث عن أثر عقيدة التفويض في الدعوة إلى عدم الكلام في نصوص الصفات عند العوام، وأيضا أسباب القول بالتفويض ولوازمه.

وقد اشتملت الهامة على أبرز النتائج، وكان من أهمها التنبه إلى خطورة القول بالتفويض، وسلب كلام الله عن معناه ، أو محاولة تقبيح إثبات الصفات في نفس السامع ، تحت مسمى التجسيم وإثبات الأعضاء والجوارح لله ، وأنه بالمقارنة بين موقف السلف والخلف من قضية المحكم والمتشابه وعلاقتها مسألة التفويض ، يظهر أن الفهم الصحيح لمعني المحكم والمتشابه سوف يؤثر إيجابا أو سلبا على ظهور الحق في قضية التفويض .

3- قضية المحكم والمتشابهة وأثرها على القول بالتفويض محمود بن عبد الرازق.pdf1.34 ميغابايت
22
2
22
2