التفسير بالمقتضى أنواعه وضوابطه

2016
المجلد الثاني عشر
العدد الاول
مجلة العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية

الملخص

تناولت هذه الدراسة التأصيل لتفسير القرآن الكريم من خلال دلالة الاقتضاء، لأهميتها في بيان المعاني المسكوت عنها، والمدلول عليها باللفظ أو السياق، إذ إن دلالة الاقتضاء هي الدلالة الوحيدة التي تستدعي مقدرا زائدا عن اللفظ لبيان المعاني المسكوت عنها فيه، ويستدعيها السياق ضرورة لصدق المتكلم أو لصحة الكلام شرعا أو عقلا، وهذه الأمور الثلاثة هي التي تستدعي المعنى المقدر وتحدده.

وميزت الدراسة بين المصطلحات التي يتداولها العلماء في التعبير عن المعاني الساقطة من اللفظ كالإضمار والحذف والتقدير، وبينت أن منها ما يكون تقديره ضرورة لايفهم الكلام على وجهه الصحيح إلا بتقديره وهذا هو الاقتضاء، ومنه ما لا يقال عنه مقر إذ الكلام مفهوم بدونه، كالفضلة، ومنه ما هو بينهما.

وبينت الدراسة الأثر الواضح للسياق و الدلالة على المقر المسمى ب ( المقتضی)، ووضعت الدراسة ضوابط ومحددات للقول بالإضمار والتقدير، وضبط ما يصح تقدیره وما لا يصح، وأولى المقدرات بموافقة السياق، ومن أهم هذه الضوابط: أنه لا تقدير إلا بدليل يدل على القدر في اللفظ أو السياق، وأن أولى التقديرات ما وافق مقصود الكلام وغرضه، مع التقتل من المقرات لتقليل مخالفة الأصل.

وقررت الدراسة أن التفسير بالمقتضي من طرائق التفسير المعتبرة عند السلف، وعليه عمل المفسرين بعدهم.

1- التفسير بالمقتضى أنواعه وضوابطه د. حسين بن علي الحربي.pdf1.48 ميغابايت
28
7
28
7