إثبات خطأ الممارس الصحي في الفقه الإسلامي

2015
المجلد الحادي عشر
العدد الثاني
مجلة العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية

ملخص البحث

تناول البحث مسألة معاصرة، عليها مدار الحكم بين المتنازعين في القضايا الطبية، وهي: إثبات خطأ الممارس الصحي، الذي يدعيه المريض المتضرر، ودراستها دراسة فقهية.

وقد احتوى على عدد من المسائل المهمة، وأجاب في ثناياه عن مجموعة تساؤلات تهم المرضى المتضررين من أخطاء الممارسين الصحيين، وتبين للممارسين الصحيين ما لهم وما عليهم في مجال عملهم.

وتضمن: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث.

تحدثت في المقدمة عن أهمية الموضوع، وهدف الدراسة، وما سيجيب عنه من أسئلة.

وعرفت و التمهيد بالإثبات، وأهميته في المنازعات الطبية، وبالخطأ الطبي، وأسباب نشوئه.

وجاء المبحث الأول: لبيان حكم مسائلة الممارسين الصحي عن خطئه، وتوضيح ضابط الخطأ الذي يسأل عنه، وذكر شروط الضرر الذي يؤاخذ به.

أما المبحث الثاني: فكان عن الاختلاف بين الممارس الصحي والمريض، وأيهما يصدق قوله، وتعرضت فيه لتحديد المكلف بإثبات خطأ الممارس الصحي، أهوالمريض المتضرر أم الممارس الصحية؟

وخصصت المبحث الثالث: للحديث عن وسائل إثبات خطأ الممارس الصحي، حيث بدأته بتمهيد بين فيه خلاف الفقهاء في وسائل الإثبات، وهل هي محصورة في عدد معين أم لا؟

ثم تحدثت عن وسائل إثبات خطأ الممارس الصحي في ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: عن وسائل الإثبات المتفق عليها: (الإقرار، والشهادة ، واليمين).

والمطلب الثاني: عن وسائل الإثبات المختلف فيها: (الخبرة الطبية، الملفات الطبية، القرائن).

والمطلب الثالث: تتمة لبعض وسائل الإثبات التي يمكن أن يستعان بها في إثبات الحقوق.

وختمت البحث بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها، وبعض التوصيات.

ثم بقائمة المصادر والمراجع التي اعتمد عليها.

5- إثبات خطأ الممارس الصحي في الفقه الإسلامي د. أحمد بن محمد بن سعد الغامدي.pdf2.58 ميغابايت
41
8
41
8